السودان يشكو اريتريا للأمم المتحدة



•	الصفحة الرئيسية
•	أخبار الوادي
•	استثمار و مستثمرون
•	تحقيقات و تحليلات
•	المرأة و الطفل
•	مياه النيل
•	أديان و معتقدات
•	أراء و مقالات
•	ثقافة و فنون
•	رياضة
•	من نحن
•	سجل الزوار
•	اتصل بنا

الخرطوم - هيام الإبس

تقدمت حكومة السودان بشكوى رسمية لمجلس الأمن والامين العام للامم المتحدة ضد اريتريا متهمة أياها بتحريض ودعم وتمويل الخارجين

د/ مصطفى عثمان

وزير الخارجية السوداني

عن القانون في اقليم دارفور.وجاء في رسالة بعث بها د/ مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن أن حكومة اريتريا مازالت ماضية في غيها ونهجها العدائي غير عابئة لمبادئ حسن الجوار وللتعايش السلمي. والعلاقات الودية بين الامم فقد ساءها تصميم السودان على الوصول للسلام الامر الذي يحظى بدعم كامل من الامم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره وهي التسوية التي تلوح بشائرها ويتوقع السودان جني ثمارها في أي وقت. وأشار الوزير السوداني الى ان اريتريا "وجدت ضالتها في مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في اقليم دارفور بغرب السودان مما يضعها في مصاف الجماعات الارهابية فقامت بالاتصال بها وانشأت لها معسكرات ودعمتهم بالسلاح وان حكومة السودان تملك من البراهين والادلة ما يؤكد ذلك". وأضاف الوزير ان النظام الاريتري يرمي من هذه الاعمال المؤسفة الى عرقلة مساعي السلام الجارية حاليا في السودان والدعم الدولي لهذه المساعي وأن ما تقوم به اريتريا ما هو إلا محاولة خبيثة وعدوانية لوأد الجهود الصادقة والمضنية التي بذلتها وتبذلها حكومة السودان داخلياً وبالتعاون مع المجتمع الدولي لبناء الثقة مع فئات المعارضة المسلحة وغير المسلحة في اقليم دارفور. وجاء في الرسالة: يلتزم هذا المسعى التخريبي ويتسق مع نهج الحكومة الاريترية منذ قيام دولة اريتريا وحتى هذه اللحظة في العدوان على جيرانها جميعاً من غير استثناء في زعزعة الامن والسلم في منطقة القرن الافريقي. وقال بيان لوزارة الخارجية اصدرته امس ان الرسالة اشارت الى ان الطغمة الحاكمة في اريتريا لم تفك نفسها من آثار تاريخها الدموي في كبت حقوق الانسان وتبني نهج التصفيات الجسدية للمعارضين لذلك فانها تشذ اليوم عن التوجه الطاغي لنبذ العنف في العلاقات الدولية ومحاربة الارهاب والارهابيين . والامتناع عن توفير الملاذ الآمن والتدريب والتمويل لهم والذي مكنهم من شن الاعتداءات على المدنيين الامنين في شرق وغرب السودان وترويعهم ونهب ممتلكاتهم وحرق قراهم واعاقة انسياب الاغاثة للمتأثرين من جراء هذه الاحداث في هذا الاقليم. وأشار الوزير السوداني في رسالته الى ان حكومة السودان وبهذه الشكوى تنبه مجلس الامن الى خطورة هذه الممارسات العدوانية والمتسمة بالصلف والتمادي على الامن والاستقرار في السودان وانعكاسها السلبي المباشر على الامن والسلم في الاقليم بأسره وتدعو مجلس الامن لاتخاذ الاجراءات المناسبة نهوضاً بمسئولية منظمة الامم المتحدة في صيانة السلم والأمن الدولي.

اتفاق الثروة جاهز للتوقيع خلال ساعات

من جهة أخري أفادت الأنباء الواردةمن نيفاشا عن توصل الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اتفاق حول تقاسم الثروات الذي كان يعتبر إحدى النقاط التي كانت لا تزال عالقة نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.وأضافت مصادرقريبة من المفاوضات أن علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني و جون جارانج زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سيوقعان الاتفاق اليوم الأربعاء. وقال المتحدث باسم الحركة ياسر عرمان في نيفاشا حيث تجري المفاوضات "لقد توصلنا إلى اتفاق وقد تمكنا من تسوية آخر التفاصيل حول تقاسم الثروات. وإن هذا الاتفاق بات جاهزا. للتوقيع الأربعاء". وتابع "لقد وضعنا اللمسات الأخيرة على اتفاق حول تقاسم العائدات غير النفطية بالتساوي" مثل الضرائب وبقية مصادر إيرادات الدولة. وأكد مسؤول قريب من المفاوضات هذا الاتفاق وأن كل شيء أصبح جاهزا للتوقيع. وكان الطرفان قد اتفقا على مجمل بنود الاتفاق الشهر الماضي عندما تفاهم الجانبان على أن يتقاسما مناصفة العائدات النفطية في البلاد التي تصل إلى 300 ألف برميل يوميا. وكشف ان الحكومة قدمت اقتراحا لتقاسم السلطة، يقضي باحتفاظ الرئيس عمر البشير بمنصبه وتعيين جون جارانج زعيم الحركة الشعبية نائبا له، على ان يتولى علي عثمان طه نائب الرئيس الحالي رئاسة الوزراء، واستبعاد المناصب الثلاثة من الانتخابات. واكملت لجنة مشتركة من الطرفين، صياغة برتوكول الثروة في صورته النهائية، وتم تقديمه الى كل من طه وجارانج، لاجازته، وتوقيعه في غضون الساعات المقبلة. وعزا مصدر مطلع تأخير اعلان الاتفاق الى خلافات برزت حول بعض البنود حول مفوضية البترول، وتحديد حصة الجنوب من عائدات الدخل القومي. وقال المصدر ان طه وجارانج واصلا اجتماعاتهما امس، وبحثا قضيتي جبال النوبة وجنوب النيل الازرق، مؤكدا وجود خلافات جوهرية حول المنطقتين رغم التقدم النسبي الذي حدث. وحدد المصدر الخلافات في مطالبة الحركة إبعاد الشريعة الاسلامية عن المنطقتين، وممارسة حق تقرير المصير والمشاركة في السلطة والثروة. واقترحت الحركة منح منطقة النيل الازرق 4 % من مقاعد البرلمان القومي و9 % لجبال النوبة الى جانب 3 % للنيل الازرق، في الجهاز التنفيذي المركزي، و6 % لجبال النوبة. واتفق الطرفان على حكم ذاتي واسع الصلاحيات في المنطقتين، يعقبه استفتاء حول مواصلته. وذكر المصدر ان قضية ابيي تمثل عقبة كبيرة في المفاوضات لتباين مواقف الطرفين بشكل واضح فيها. وقال ان الحكومة لا تمانع من ممارسة حق تقرير المصير لسكان ابيي بين الانضمام للشمال او الجنوب. لكنها طرحت خريطة جديدة للمنطقة ضمت "المجلد والميرم ذات" الاغلبية العربية. وأضاف ان موقف الحركة هو ضم ابيي الى بحر الغزال بقرار اداري. وأوضح المصدر ان الحكومة ترفض ممارسة تقرير المصير لسكان جبال النوبة والنيل الأزرق الى جانب تمسكها بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية في المنطقتين. وقال ان الحكومة تمسكت بموقفها، بنصوص برتوكول مشاكوس، الذي اخضع الجنوب لتقرير المصير، وعلاقة الدين بالدولة، وان المنطقتين بحكم الجغرافية تخضعان للشمال. من جهة ثانية، لم يتطرق طه وجارانج في اجتماعاتهما الى قضية قسمة السلطة خلال هذه الجولة إلا بشكل عاموأشارالمصدر ان هناك اقتراحا من الحكومة لخلق منصب رئيس وزراء يمنح لعلي عثمان طه واعطاء منصب نائب الرئيس لجون جارانج والابقاء على الرئيس الحالي عمر البشير طوال الفترة الانتقالية، وان لا يخضع ثلاثتهم لعملية الانتخابات التي ستقتصر على المجالس المحلية والاقليمية والبرلمان القومي. واضاف ان موضوع العاصمة سيكون من القضايا الصعبة ايضا. من جهة أخري بدأت القوى السياسية المنضوية تحت مظلة ملتقى السلام السوداني بتحضير نفسها للمشاركة في مرحلة ما بعد توقيع السلام بقوة حيث قامت في هذا الصدد بتشكيل لجان موازية للجان الحكومية الماسكة على مفاصل الدولة.وقال كامل ابراهيم قدروة مقرر الملتقى ان المنبر شكل لجنة للانتخابات القومية وأخرى للصحافة والمطبوعات وثالثة لنظام الحكم والرابعة للمنظمات السياسية وخامسة قانونية متخصصة بتعديل القوانين المقيدة للحريات وسادسة لترتيب المؤتمر القومي الجامع لدارفور وغيرها. وأضاف قدروة ان القوى السياسية ستعين مندوبيها لتلك اللجان بغرض وضع تصور مشترك حول رؤية التنظيمات للمرحلة المقبلة. وان عضوية اللجان ستكون متاحة للمختصين من اطباء ومهندسين وقانونيين وغيرهم لضمان وضع أراء تتناسب المرحلة الجديدة. اوضح قدورة أن الساحة السياسية اصبحت مكشوفة ومنقسمة على نفسها لقسمين حيث تضم قوى سياسية موالية للحكومة الحالية وأخرى لها رؤى مغايرة للسلطة واضاف نحن من جانبنا نريد ان نرتب أوضاعنا للمرحلة المقبلة. واردف ان تحقيق ذلك يتطلب تفعيل نشاط الملتقى فكرياً ونظرياً. وأوضح قدروة ان الملتقى سيعقد اجتماعاً مع احمد الميرغني رأس الدولة السابق نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني اليوم الاربعاء في اطار الاجتماعات التي يعقدها الملتقى مع زعماء القوى السياسية لضمان تنزيل ما نادى به لأرض الواقع.من جهة أخري و بعد غياب دام نحو عقد من الزمان عاد للخرطوم اول امس القيادي السابق في الحزب الشيوعي السوداني الخاتم عدلان رئيس المكتب التنفيذي لحركة القوى الديمقراطية "حق" والذي شن فور عودته هجوماً عنيفاً على التجمع الوطني الديمقراطي المعارض ورئيسه محمد عثمان الميرغني. وامتدح في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمنزله بمدينة امدرمان الحركة الشعبية واعلن عن دعم حزبه لمفاوضات السلام التي أوضح انها جاءت ثنائية بين الحكومة والحركة بحكم توازن القوى ودعا لتوسيع دائرة المشاركة في السلام. ووجه عدلان الذي استقبله بمطار الخرطوم عدد من طلاب "حق". بالجامعات وعدد كبير من ابناء قريته في الجزيرة انتقادات حادة للاحزاب السودانية ولا سيما الاحزاب الشمالية التي اتهمها بالافلاس ولكنه ركز هجومه على التجمع المعارض وعلى رئيسه الميرغني الذي وصفه بالضعف مما افقد التجمع تعاطف شعب السودان والعالم الخارجي . وعزا بعض المراقبين تفادي عدلان توجيه أي انتقاد لحزبه السابق بأنه يريد فتح صفحة للحوار معه وقد اوضح عدلان بانه لا يريد الدخول في أي صراعات جانبية مع أي جهة.