أعين الصهاينة علي مياه النيل

القاهرة: محمد جمال عرفة

من المعروف أن الماء هو الذي يطفئ الحريق، إلا أنه في الحال التي تكون الدولة العبرية طرفاً فيه، يبدو أن الماء هو الذي سيشعلها، ويحذر المختصون من أن الصراع في القرن القادم لن يكون بالدرجة الأولى على الأرض أو الذهب الأسود (النفط)، بل ستكون المياه التي يعد نهر النيل أحد روافدها الهامة - نقطة الصراع الذي قد تُسفك من أجلها الدماء للاحتفاظ بها، ويرى المختصون أنه من الصعب تخيل النقص في موارد العالم من المياه، في حين تغطي المحيطات ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، إلا أن الأمم المتحدة تتوقع أن يواجه مليار شخص أزمات مياه طاحنة بعد نحو 25 عاماً من الآن.
يقول الخبير الدولي في قضايا المياه إسماعيل سراج الدين "إن معادلة قضية المياه بسيطة لكنها مهلكة، فلابد من توفير مياه لثلاثة بلايين شخص سوف يضافون إلى سكان العالم بحلول عام 2025".
ويؤكد سراج الدين أنه "لابد من توفير المياه عبر تحلية مياه البحر المالحة بحلول عام 2025، وإلا فإن البديل المحقق هو المجاعات والحروب بسبب النقص".
ويُعد عام 1999م.. أكثر الأعوام جفافاً في الشرق الأوسط منذ الثلاثينيات، فقد ضرب الجفاف منابع المياه النهرية العادية، كما طال الآبار الجوفية حتى باتت أكثر ملوحة مما يتطلب وقف الضخ منها.
والمفارقة.. أن هذا العام كان هو عام التفاوض بين الدول العربية والصهاينة حول كيفية توزيع مصادر المياه "العربية" التي يستولي عليها الصهاينة منذ سرقتها عام 1967م، الأمر الذي يهدد بتفجير هذه المفاوضات المفترض أنها مفاوضات التسوية النهائية، وربما اندلاع حروب من نوع جديد على المياه لصعوبة تقديم تنازلات من أي طرف فيها لأن التنازل لأي طرف يمثل الموت عطشاً...
فبعد توصل الصهاينة والفلسطينيين لتوقيع اتفاق واي ـ2، بدأت مفاوضات الوضع النهائي في 13 سبتمبر 1999 بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول المياه والقدس واللاجئين، ومع أن الوضع تدهور في فلسطين عقب مجيئ حكومة شارون وخارطة الطريق ، الا أن قضية المياه ظلت أحد القضايا الخلافية التي يتعمد الصهاينة الاشراة اليها ضمنيا في أحاديثهم .

حيث تمثل قضية المياه إحدى نقاط تفجيرها بسبب سيطرة الصهاينة على مرتفعات الجولان المصدر الرئيس لمياه نهر الأردن وبحيرة الجليل، والتي توفر المياه لكل من سورية والأردن وفلسطين والدولة العبرية، وتعتمد تل أبيب على هذه المياه في توفير (ثُمْن) احتياجاتها المائية، ولذا يقول مسؤولو حكومة باراك الحالية إن احتفاظ إسرائيل بمصادر المياه السورية هذه سيكون "خطاً أحمر" في أي محادثات سلام حول الجولان!.
بل أنهم سعوا عدة مرات منذ توقيع اتفاق السلام مع مصر للحصول علي حصة من مياه نهر النيل دون جدوي ولا يزالون يسعون لهذا سواء بمساعدة المشاريع الأثيوبية علي النيل للكيد لمصر وبث الفرقة بين دول حوض النيل ، ولكن ظلت هذه المحاولات فاشلة حتي الان بسبب وعي كل من القاهرة وأديس ابابا لخطورة قضية المياة وحساسيتها .

ويزيد من خطورة انفجار برميل بارود المياه في المنطقة، تشابك المصالح بين الدولة الصهيونية وتركيا التي تتحكم بدورها في مياه نهر الفرات التي تغذي كلاً من العراق وسورية، وعرض تركيا تزويد الصهاينة بالمياه عبر مشروع قديم جرى إحياؤه مؤخراً فقد وصل وفد من الكيان الصهيوني مؤخراً إلى تركيا لبحث الأمر ضمن مفاوضات حول موضوعات أخرى أخطر أبرزها بناء قاعدة إسرائيلية في تركيا ضمن ما تزعم إسرائيل أنها ستبنيه لتركيا في مدينة إزميت التي تعرَّضت للزلزال!.
أما الأخطر من ذلك، فهو أن الدول العربية معرَّضة في القرن الحالي  لنقص حاد في المياه التي يأتي ثلثا مواردها من خارج المنطقة العربية حيث يقدر الخبراء في جامعة الدول العربية حاجة العرب من المياه إجمالاً بـ 300 مليار متر مكعب سنوياً ويحذرون من أن المتوافر منها الآن فقط 170 مليار متر مكعب.
وقد حذرت جامعة الدول العربية من هذا الخطر للمرة العاشرة ـ من خلال تقرير المياه الذي عرض على وزراء الخارجية العرب في دورتهم الأخيرة رقم 112 ـ وأشارت إلى آثار أزمة المياه الخطيرة على الفلسطينيين تحديداً، وعلى السوريين والعراقيين بسبب تجاهل تركيا لحقوقهم في مياه نهري دجلة والفرات، ودعا التقرير إلى حماية الحقوق المائية الفلسطينية، سارداً تفاصيل السرقات الإسرائيلية، كما دعا تركيا للدخول في مفاوضات، وفي أقرب وقت ممكن مع سورية والعراق، للتوصل إلى اتفاق نهائي لتقسيم عادل ومعقول للمياه يضمن حقوق الجميع في المياه، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

إسرائيل تسرق مياه الفلسطينيين ثم تبيعها لهم

في أعقاب حرب يونيو 1967م، سيطر الكيان الصهيوني على مصادر المياه العربية الثلاثة الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وهي: حوض نهر الأردن الأعلى "الذي ينبع في لبنان وسورية"، وحوض نهر اليرموك "المشترك بين الأردن وسورية"، والخزانات الجوفية الضخمة تحت الضفة الغربية في فلسطين، والمعروفة باسم "خزان الجبل" أو "بئر الجبل"، وأصبح الصهاينة يتحكمون بذلك في المياه التي تصل إلى الفلسطينيين والأردنيين، وكذلك السوريين واللبنانيين، وعندما بدأت أولى جلسات المفاوضات المتعددة حول المياه عام 1992م، كان من الواضح أن هناك تهرباً صهيونياً واضحاً من مواجهة الدول العربية دفعة واحدة وتفضيل الانفراد بكل دولة على حدة أملاً في الحصول على مزايا وانتزاع أكبر كميات ممكنة من مصادر المياه منها، ونجحوا بالفعل في إفشال هذه المفاوضات، كما نجحوا في إبرام اتفاق مائي منفصل مع الأردن ليظل موقف الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين أكثر حرجاً، بسبب استنزاف الصهاينة لمواردهم باستمرار وبكميات كبيرة تجعل التفاوض على ما تبقى منها أشبه بحرب بين أربعة أشخاص عطشى على كوب ماء واحد!.
ولأن لسورية ولبنان مصادر مائية أخرى غير تلك التي استولى عليها الصهاينة، فقد أصبح الفلسطينيون وحدهم بين شقي الرحى، يتضورون عطشاً، ولا يملكون حتى حفر بئر ماء في أراضيهم بموجب القانون الإسرائيلي!.
وقد أصدرت السلطة الفلسطينية تقارير عدة، اعتمدت عليها تقارير المياه التي أصدرتها جامعة الدول العربية، تشرح بالتفصيل كيف يسرق الصهاينة مياه الفلسطينيين، ثم يجبرونهم على شرائها بالقطارة، ولم تستبعد هذه التقارير أن تعطل أزمة المياه هذه مفاوضات التسوية النهائية على اعتبار أنها موارد محدودة لا تكفي أصلاً الطرفين في الوقت الراهن، مما يجعل تقسيمها أكثر صعوبة في ضوء عدم وجود بدائل رخيصة لها، والأخطر تناقصها المستمر بحكم كونها مياه آبار تقلصت بشدة في العامين الماضيين وبلغت حد الخطر في نقصها بسبب أسوأ موجة جفاف ضربت المنطقة هذا العام، ودفعت بدو النقب وفلسطين وحتى سيناء لترك منازلهم وزراعاتهم التي دمرها الجفاف.
 

وترصد المصادر الفلسطينية الفجوة الضخمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في موارد المياه بالأرقام موضحة أن الصهاينة يتحكمون في 85% من مياه الضفة وغزة ويسحبون ما بين 85% ـ 90% من مياه الخزانات الجوفية المشتركة مع الفلسطينيين، ومع ذلك يزعمون أن هذه المياه لا تشكل سوى ربع إجمالي الاحتياجات الإسرائيلية السنوية! وعلى سبيل المثال يحصل الصهاينة على 483 مليون متر مكعب سنوياً من خزان الجبل، في حين لا يحصل كل فلسطينيي الضفة إلا على 118 مليون متر مكعب، أي أن إسرائيل تحصل على أربعة أضعاف المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون في الضفة الغربية.

ويبلغ نصيب الفلسطينيين "عُشْر" نصيب الصهاينة عموماً من المياه الفلسطينية، حيث يستهلك الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة معاً قرابة 240 مليون متر مكعب سنوياً مقابل نحو ألفي مليون متر مكعب سنوياً لإسرائيل وذلك لأغراض الري الزراعي والصناعي والاستعمال المنزلي، أما متوسط الاستهلاك الفردي فيكشف بوضوح الفارق الكبير بين الطرفين، فبينما يبلغ متوسط استهلاك الفلسطيني (82) متراً مكعباً سنوياً، يصل متوسط استهلاك الإسرائيلي إلى (330) متراً مكعباً، وبينما يبني الصهاينة حمامات السباحة، لا يجد الفلسطيني الماء الذي يغسل به أوانيه وملابسه، والأغرب أن الصهاينة يحاولون تبرير ذلك باختلاف نمط حياة كل من الفلسطيني والإسرائيلي، زاعمين أن نمط حياة الثاني يتطلب كميات أكبر من المياه، كما يقول مفوض المياه الإسرائيلي مير بن مير، وكأن الإسرائيليين أكثر نظافة وتحضراً من الفلسطينيين!
وقد أدت أزمة الجفاف الأخيرة إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية في السلسلة الجبلية التي توجد بها الآبار الجوفية في الضفة الغربية لقيام الصهاينة بتخفيض حصة الفلسطينيين من المياه إلى النصف، في الوقت الذي ظل فيه المستوطنون ينعمون بحمامات السباحة، بحيث أصبح لكل فلسطيني حوالي 10 ليترات مياه فقط يومياً وهي كمية توازي "خُمس" المعدل العالمي لاحتياجات الشخص من المياه (50 لتراً يومياً)، وأدى ذلك لأزمة كبيرة في غزة والضفة، حيث دمرت مساحات كبيرة من الزراعات الفلسطينية، وأصبحت تجارة المياه تستحوذ على أكثر من ربع دخل الفلسطينيين، والأواني مكدسة في المنازل لا تجد المياه اللازمة لتنظيفها.
كما أدى نقص المياه التي يتم ضخها للفلسطينيين واستنزاف الصهاينة المستمر للآبار الجوفية، لأن تصبح آبار مدينة غزة الجوفية مالحة مما يؤثر صحياً على مستخدميها، علماً بأن غزة تأخذ سنوياً خمسة مليارات متر مكعب من المياه من الدولة العبرية المحتلة، وهي كمية ليست كافية خصوصاً إذا علمنا أن المستوطنات الصهيونية في غزة تسحب قسماً كبيراً من هذه المياه ثم يضطر الفلسطينيون لشرائها من المستوطنين في جالونات مياه كما كان يهود المدينة يفعلون في أهلها قبل بعثة الرسول ص.

الأردن وإسرائيل

وعلى صعيد الأزمة المائية بين الأردن والكيان الصهيوني فقد دخلت هذه الأزمة مرحلة خاصة، بعد إعلان الكيان الصهيوني أنه غير قادر على تزويد الأردن بكمية المياه التي تنص عليها اتفاقية "وادي عربة" التي وقعت بين الجانبين عام 1994م، وأرجعت إسرائيل ذلك إلى موجة الجفاف الشديد الذي تعاني منه والتي تجتاح المنطقة كل صيف، والتي لم تشهد لها مثيلاً منذ 60 عاماً، إلا أن رئيس الوزراء الأردني عبدالرؤوف الروابدة أكد في ظل الأزمة الأخيرة أن بلاده مصممة على الحصول على حصتها كاملة من المياه، وأنها لن تقبل التفاوض بهذا الشأن.
ويتساءل المراقبون إن كانت ستتحول الأنهار، إلى أدوات للضغط والحصار وإذكاء شعلة الحرب في هذه المنطقة المتوترة أصلاً، إضافة إلى نمو السكان في الوطن العربي، ومشكلة الندرة التي تتفاقم كنتيجة منطقية لتزايد الطلب على المياه لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية.
وقالت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب الأردني منتصف أغسطس الماضي إنه اتضح للجنة، ومن خلال البحث في ملحق المياه الذي يشكل جزءاً من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، أن هناك صعوبات يضعها الجانب الإسرائيلي حتى الآن تحول دون حصول الأردن على كميات المياه الإضافية، وهي 50 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنوياً، كما نص على ذلك في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من ملحق المعاهدة.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية الأردني المهندس منصور بن طريف "إن الجانب الإسرائيل يتنصل من تنفيذ هذه الاتفاقية، رغم أن هناك بنداً واضحاً يتعلق صراحة بتزويد الأردن بمياه صالحة في مستوى المياه الصالحة للشرب، مقدارها خمسون مليون متر مكعب كل عام".
ويقول محللون عرب أنه لولا وجود إسرائيل كطرف في الأزمة، لما كان من الممكن أن تصل الحدة في قضية المياه إلى هذه الدرجة ولكانت أقل تشابكاً، لما يربط الدول العربية من بعض التوحد، غير أنه في ظل دخول إسرائيل كعنصر أساسي فيها فقد أصبح الأمر صعباً للغاية، فأطماع الدولة العبرية لا حدود لها، ومشاريعها في الاستيلاء على الأراضي ومنابع المياه العربية لاتنتهي.
ورغم أن بوادر الحرب العربية ـ الإسرائيلية حول المياه تبدو إلى الآن قليلة، إلا أنها قد تنفجر في أي لحظة قد تحددها الدولة العبرية بما يخدم مصالحها، ما قد يتسبب فيما يمكن تسميته بـ "الحرب المائية" الأولى ويخشى الأردن أن تتنكر تل أبيب للاتفاق الذي وقع معها بشأن المياه، كما تنكرت لاتفاقاتها مع الفلسطينيين ويسود الاعتقاد أنه بانخفاض إنتاج إسرائيل من المياه إلى أقل من النصف لايبدو أن الأردن سيحصل على حصته الكاملة من مياه بحيرة طبريا، وهي المصدر الرئيس الذي يمد إسرائيل بالمياه العذبة، ولكن لايبدو أيضاً أن عمّان على استعداد لتقديم تنازلات بشأن هذا الموضوع.
ويقول وزير المياه والري الأردني "هذا الاتفاق هو اتفاق ملزم، لا أستطيع أن أتهاون في حصتي في موضوع المياه، وهذه المشكلة ليست طارئة، بل ظهرت منذ خمسة أعوام، ونحن نتوقع أن يكون هناك جفاف، ونسبة هطول للأمطار قليلة، ونتوقع أن يكون صيف عام 2000م أكثر حدة للمشكلة من صيف 1999م، رفضنا المبدئي أن يقال لنا إن حصتك التي في الاتفاقية سنعطيكم نصفها".
 

خطة باراك

وقد اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق باراك وغيره من الوزراء الصهاينة بأن موضوع المياه سيكون من أصعب الموضوعات على جميع مسارات التفاوض ولذلك أطلق بارام وحتي شارون أطلق التصريحات بأن الاحتفاظ بالمياه ومصادرها "مع إمكان تقسيمها" يعد أحد الخطوط الحمراء في أي مفاوضات، وقد سعى فور توليه السلطة لزيارة واشنطن والتوقيع على اتفاق شراكة استراتيجية أهم ما فيه ـ غير ضمان التفوق العسكري الصهيوني على العرب ـ التأكيد على التزام واشنطن بتوفير المياه لإسرائيل.

وقد أثار هذا النص التساؤلات حول نوع مصدر المياه التي ستمد بها واشنطن إسرائيل، وطرحت في هذا الصدد ثلاثة مصادر مهمة، أولها هو المصادر المائية العربية ذاتها وخصوصاً حصة سورية من نهر دجلة، ومياه مصر "من نهر النيل".
وثانيها: هو مياه تركيا التي عرضت بالفعل إحياء مشروع قديم من الخمسينيات لمد إسرائيل بالمياه عبر أنابيب تحت البحر.
وثالثها: مشروع ضخم لبناء محطات تحلية لمياه البحر المتوسط، بمساعدات مالية أوروبية وأمريكية غرضه تحلية 900 مليون متر مكعب من مياه البحر سنوياً بشكل يوفر لها 15% من احتياجاتها المائية الحالية ويضمن عدم نقص المياه لديها في حالة التنازل عن بعضها للسوريين أو الفلسطينيين في مفاوضات التسوية النهائية، وهو مشروع سبق أن أعدته جامعة بن جوريون وقدمته للبنك الدولي في عام 1995م، ثم أعاد باراك طرحه بقوة مع الأمريكان، وحصل على تعهد استراتيجي منهم بمد إسرائيل بالمياه من أي من المصادر الثلاثة السابقة أو كلها معاً، ولو نفذ مشروع تحلية المياه وحده فسوف يوفر فائض يغطي حاجة الدولة العبرية ـ حسب الدراسة ـ إلى عام 2040م على الأقل.
ومع ذلك لن يعول الصهاينة على هذا المشروع الذي لن يؤتي عائده إلا بعد عشرين عاماً بشكل كامل ويصرون على الاستيلاء على مصادر المياه العربية، وحتى لو وقعوا اتفاقاً مع أي دولة عربية، فسوف يخرقونه إذا أحسوا بخطر مائي يهددهم كالجفاف الحالي، وهذا هو ما فعلوه مع الأردن ثم عادوا للالتزام بالاتفاق بعدما تحسن الوضع المائي نسبياً.
وقد نشرت صحيفة "هاتسونيه" قبل عامين تقريراً عن مفاوضات المياه القادمة، جاء عنوانه معبراً، إذ يقول: "استمراراً للسيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه يجب أن يكون جوهر أي تسوية قادمة"! وفيه تأكيد على أن تظل مصادر المياه في مفاوضات التسوية النهائية تحت سيطرة إسرائيل.
وما يقوله الصهاينة في هذا الصدد عن المفاوضات مع الفلسطينيين، يقولونه عن مفاوضاتهم مع السوريين، بل إنهم يخشون السوريين أكثر من الفلسطينيين، على اعتبار أن المطروح هو إعادة الجولان وبالتالي عودة مصادر المياه الموجودة هناك بعكس الأراضي الفلسطينية التي لا يعيدون منها سوى مناطق متناثرة هنا وهناك. فهم يسيطرون حالياً على 60% من مياه نهر الأردن وروافده، بينما لا تحصل سورية إلا على 15%، والأردن على 25%، على الرغم من أن مياه النهر تنبع من الهضبة السورية، ولذلك قد تظل عقبة المياه هي عقدة المفاوضات، وبرميل البارود الذي قد يفجرها كلية، بل قد يشعل مزيداً من الحروب في المنطقة، خصوصاً أن سورية تعاني بدورها من أزمة مياه مع تركيا التي تتحكم في مياه نهر دجلة، وتبني عليه عشرات المشروعات التي تؤثر على نصيب سورية من المياه.
أيضاً يثير التصرف التركي الذي يربط بين قضية المياه وقضية الأمن السياسي لتركيا مشكلة أخرى للسوريين، خصوصاً أن هذا الأمن السياسي الذي تتذرع به تركيا دفعها للتعاون مع إسرائيل ضد سورية مرات عدة، والضغط عليها بملف المياه الحساس بشكل هدد أيضاً باندلاع حرب بين البلدين.
ما يعاب إذن على الدول العربية والجامعة العربية أنها لا تطرح بدائل لمواجهة الصهاينة، إذا ما أصرُّوا على هضم المياه العربية، ويظل المنهج هو مجرد التحذير مما سيحدث، دون تحديد رادع محدد، فهل ستعتبر الدول العربية "المياه" خطاً أحمر أيضاً للتراجع كما يفعل الصهـــاينة؟.

ويبقي نهر النيل الذي يضع الصهاينة أعينهم عليه منذ احتلال فلسطين وتبقي مؤامراتهم للتفريق وبث الخلافات بين دوله .

الدور الصهيوني في الصراع على مياه النيل

تعد محاولة الحركة الصهيونية للاستفادة من مياه النيل قديمة قدم التفكير الاستيطاني في الوطن العربي، وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن الحالي عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة

ولقد رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت.

وفي الوقت الراهن يمكن القول إن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها اليهود بهدف استغلال مياه النيل:

1ـ مشروع استغلال الآبار الجوفية:

 قامت (إسرائيل) بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب. وقد كشفت ندوة المهندسين المصريين أن (إسرائيل) تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وكشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991م أن (إسرائيل) تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار إرتوازية قادرة؛ـ وذلك باستخدام آليات حديثة ـ على سحب المياه المصرية.

2 ـ مشروع اليشع كالي:

 في عام 1974م طرح اليشع كالي ـ وهو مهندس (إسرائيلي) ـ تخطيطاً لمشروع يقضي بنقــل ميـــاه النيـــل إلى (إسرائيل)، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه الســلام) والذي يتلخص في توسيــع ترعة الإسماعيلية لزيـــادة تدفـق المياه فيها، وتنقل هـذه المياه عن طريــق سحــارة أسفل قناة السويس، وقد كتبت صحيفة معاريف في سبتمبر 1978 تقريراً بأن هذا المشروع ليس طائشاً؛ لأن الظروف الآن أصبحت مهياة بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.

3 ـ مشروع (يؤر):

 قدم الخبير الإسرائيلي شــاؤول أولوزوروف النائــب السابق لمديــر هيئة المياه الإسرائيلية مشروعـــاً للسادات خـلال مباحثــات كامب ديفيد يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى (إسرائيل) عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطــاع غزة. ويــرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلهـا رهينة المشروع لدى (إسرائيل) فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.

4 ـ مشروع ترعة السلام (1):

هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة أكتوبر المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى".

وإزاء ردود الفعل على هذه التصريحات سواء من أثيوبيا أو المعارضة المصرية ألقى مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري بياناً أنكر فيه هذا الموضـــوع قائلاً: "عندما يكلم السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهو يعني إظهـــار النية الحسنــــة ولا يعني أن هناك مشروعــاً قد وضــع وأخـذ طريقه للتنفيذ !!.

دور صهيوني خفي للسيطرة علي النيل

تطمع (إسرائيل) في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثيــر على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه (إسرائيل). يقول محمد سيد أحمد: "إن للخبراء الإسرائيليين لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعـــاء خبيث هو أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقـت سابــق على استقلالهــم، وأن (إسرائيــل) كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها".

من أجل ذلك تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات (إسرائيلية) لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر.

ولقد دأبت العواصم المعنية بدءاً من أديس أبابا مروراً بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفي هذه الأنباء. والاحتمال الأرجح هو تورط (إسرائيل) بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق.

حوض النيل .. هل يكون حافرا للحروب القادمة ؟!

يبلغ الحجم المتوسط السنوي للأمطار على حوض النيل حوالي 900 مليار م3 سنوياً يمثل السريان السطحي منه 137 مليار م3، بينما إيراد النيل طبقاً لآخر التقديرات لا يتجاوز 84 مليار م3، يأتي 72 مليار م3، أي 87% من مياه النيل من النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة [تانا] في أثيوبيا، بينما يأتي 13% من منطقة البحيرات العظمى أي حوالي 12 مليار م3.

ويبلغ تعداد السكان بحوض النيل ما يقرب من مائتي مليون نسمة، وتبلغ احتياجاتهم المثلى نحو 170 مليار م3، سنوياً من المياه، ويمكن المزج بين مياه النهر والآبار والأمطار لتحقيق اكتفاء ذاتي من المياه دون أي مشاكل.

وبموجب هذه الارقام يعد نهر النيل مطمعا للعديد من القوي الدولية والاستعمارية التي تريد أن تضع قدما بالقرب منه للضغوط علي دوله مستقبلا في حالة احتياجها للمياه ، أو في حالة طلبها المياه مباشرة علي غرار ما تفعله الدولة الصهيونية التي لم تكتفي بسرقة مياه لبنان وسوريا ولكنها تتطلع الي مياه النيل .

والمشكلة أن دول حوض النيل نفسها تشكو من مخاطر مستقبلية نتيجة نقص المياه فب هذا النهر خصوصا دول المصب مصر والسودان اللتان تعتمدان علي مياه النيل تماما .

 فمصر هي الدولة الأكبر والأكثر اعتماداً على مياه النيل، والأمطار بها شبه معدومة، والمياه الجوفية غير متجددة، ومن هنا فإن مياه النيل تمثل حوالي 97% من موارد مصر المائية، وتبلغ حصة مصر 5، 55 مليار م3، وعدد سكانها 60 مليون نسمة، طبقاً لتقديرات 1996م، والأرض المزروعة 3، 6 مليون فدان، وهذا القدر من المياه لا يكفي لاحتياجات السكان مما يضطر المصريين لإعادة استخدام المياه لمرة ثانية بالرغم من انخفاض نوعيتها وتأثيرها المستمر على خصوبة الأرض الزراعية وعلى معدلات الإنتاج.

، ولكي تحافظ مصر على نصيب الفرد من المياه فإنها ستكون في حاجة إلى نحو 77 مليار م3، بعجز 22 مليار م3.

أما السودان فتختلف التقديرات بشأن المساحة المزروعة من 1.1 إلى 3، 1 مليون هكتار، في حين تتراوح تقديرات المياه المستخدمة ما بين 12 إلى 17 مليون هكتار . وتدعو الخطة الوطنية السودانية إلى استصلاح ما يقرب من 4، 2 مليون هكتار جديدة من الأرض الزراعية وهي تتطلب 15 مليار م3 إضافية من المياه. ولكن وسط وجنوب السودان لا يُحتاج كثيراً إلى المياه من نهر النيل؛ فمعدل مياه الأمطار يصل إلى 1500 ملم على الأغلب في العام. والجدير بالذكر أن السودان حالياً يستغل فقط 5، 13 مليار م3، من حصته في مياه النيل البالغة 5، 18 مليار م3.

وهناك صراع بين السودان والمتمردين الجنوبيين الذين يرغبون في السيطرة علي قسم هام من مياه النيل لمصالح خاصة رغم أن جنوب السودان لا يحتاج لمياه بل يعاني منها بسبب انهمار الأمطار طوال شهور الصيف .

ايضا من دول النيل .. إثيوبيا التي توصف بأنها نافورة أفريقيا حيث ينبع من مرتفعاتها أحد عشر نهراً تتدفق عبر حدودها إلى الصومال والسودان وتصب هذه الأنهار 100 مليار م3، من الماء إلى جيران إثيوبيا والنيل الأزرق أكثر هذه الأنهار.

وتتميز أنهار إثيوبيا التي تجري صوب الغرب بانحدارها الشاهق؛ فالنيل الأزرق ينحدر 1786 متراً عن مجراه الذي يبلغ 900 كم، وهذا الانحدار الشاهق لتلك الأنهار يجعل من إثيوبيا بلداً ضعيفاً جغرافياً في التحكم في جريان النهر.

ورقة المياه ..ورقة نزاع سياسي

وقد سبق ن استخدمت ورقة المياه من جانب إثيوبيا أو الدول الكبرى للضغط على مصر والسودان لتليين مواقفهما السياسية إزاء مشكلة ما. فعلى سبيل المثال وفي الماضي البعيد كثيراً ما كان الأحباش يلوّحون به من إبادة مسلمي الحبشة وتحويل مجرى النيل عن مصر حتى يموت أهلها جوعاً، وقد كان حكام الحبشة يسوّغون مواقفهم تلك بأنها نوع من الانتقام إزاء ما يزعمونه بسوء معاملة الأقباط المصريين وقياداتهم الدينية

كذلك لعبت القوى الكبرى من قديم الزمن دورها في هذا المضمار، ولم يتردد البرتغاليون في الاتصال بملك الحبشة لإقناعه بشق مجرى يمتد من منابع النيل الأزرق الذي هو الرافد الرئيسي لنهر النيل حتى البحر الأحمر؛ وذلك لحرمان مصر من المياه وجعلها من الواحات المفقودة

وفي العصر الحديث تدخلت شركات أمريكية وصهيونية لعرض مشاريع إقامة سدود علي نهر النيل لصالح إثيوبيا مما قد يؤثر علي المياه الواصلة الي مصر والسودان .

أهم الصراعات بين دول الحوض

- الخلافات المصرية السودانية.

- الخلافات مع دول أعالي النيل.

أولاً: الخلافات المصرية السودانية:

 في عام 1929م توصلت بريطانيا ومصر إلى اتفاق أخذ شكل مذكرات تبادلية بين رئيس الوزراء المصري والمندوب السياسي البريطاني، وتُعد بريطانيا في هذه الاتفاقية نائبة عن السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا، ولقد نصت الاتفاقية بوضوح على عدم قيام أعمال ري، أو توليد طاقة هيدروكهربائية على النيل أو فروعه، أو على البحيرات التي تنبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل إلى مصر، كما ينص أيضاً على حق مصر في مراقبة مجرى النيل من المنبع إلى المصب.

ومن الواضح أن الاتفاقية كانت اتفاقية سياسية قصد بها استخدام مياه النيل من جانب بريطانيا للانتقام من السودان بسبب مقتل السير [لي ستاك] سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام.

لذلك كان من الطبيعي أن تُواجَه هذه الاتفاقية بانتقادات عديدة من الجانب السوداني، تصاعدت حدتها بعد نيله استقلاله عام 1955م، فقد اعتبرها السودان جزءاً من تسوية سياسية مع طرف أجنبي وفي غياب القيادة السودانية وبغير إرادتها، وعلى ذلك فهي من طرف واحد لا بين طرفين، فضلاً عن أنها تعطي مصر حق النقض [الفيتو] بل والسيادة الهيدرولوجية المطلقة في كل حوض النيل وعلى كل مشاريعه المائية.

وبذلك امتنع السودان عن الموافقة على قيام مصر ببناء السد العالي في بادئ الأمر مما أدى بالفعل إلى تأخير بنائه بعض الوقت.

وفي عام 1958م زادت الأزمة بين البلدين حيث أعلنت السودان من جانب واحد عن نيتها في بناء سد الروصيرص لأعمال التوسع في مشروع الجزيرة بالرغم من اعتراضات مصر على المشروع

ومع مجيء الفريق عبود بانقلابه في السودان تحسنت العلاقات بين البلدين، وأدى هذا إلى التوصل إلى اتفاق عام 1959م، ألغى حق مصر في أعمال الرقابة على المشروعات التي تقام على النيل، وتم الاتفاق على بناء خزان الروصيرص في السودان مقابل بناء السد العالي في مصر، وتم الاتفاق على توزيع حصص المياه: 48 مليار م3، لمصر، و4 مليار م3، للسودان. فضلاً عن ريع السد العالي بمعدل 5، 14مليار م3، للسودان، و 5، 7 مليار م3، لمصر.

ثانياً: - الخلافات مع دول أعالي النيل:

- منذ فترة طويلة وهناك تفكير لدي دول منابع النيل وبخاصة أثيوبياً فيما تعتبره حقها في استغلال مياه النيل وفقاً لاحتياجاتها التنموية باعتبار ان مياه النهر تنبع من أراضيها رغم أنها لا تحتاج اليها لهطول الامطار بكميات غزيرة تكفي للزراعة ، وترى أن على دول المصب مواءمة احتياجاتها مع ما يتبقى من استخدام دول المنابع.

من هذا المنطلق فقد تقدمت إثيوبيا رسمياً بمطالبها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية عام 1981م حيث أعلنت رغبتها في استصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق وأكدت أنه نظراً لعدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى فإنها تحتفظ بحقها الكامل في تنفيذ مشروعاتها مستقلة

وقد قامت بالفعل مع بداية عام 1984م بتنفيذ مشروع سد [فيشا]، أحد روافد النيل الأزرق بتمويل من بنك التنمية الإفريقي وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 5، 0 مليار م3، كما تقوم أثيوبيا بدراسة ثلاثة مشروعات أخرى. إن تلك المشروعات سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليار م3 سنويا

وتتلخص حجج دول أعالي النيل وعلى رأسها إثيوبيا في إقامة هذه المشروعات في الآتي:

1-  تترسخ عند حكام الحبشة منذ القدم فكرة مؤداها القدرة على تحويل مياه النيل عن مصر رداً على سعي مصر للسيطرة والهيمنة. وهذه الرؤية الإثيوبية فضلاً عن اختلاف توجهات النظم في كل من أثيوبياً ومصر والسودان، دفعت العلاقات في هذه الفترة [أواخر السبعينات] إلى التوتر فقد أعلن السادات في 16/12/1979م في حديثه لمجلة أكتوبر عن نيته في توجيه قدر من مياه النيل إلى القدس [إسرائيل] مما أثار إثيوبيا بمذكرة قدمتها لمنظمة الوحدة الإفريقية في مايو 1980م وهددت بإجراء تغييرات في مجرى النهر بالقوة العسكرية إن اقتضى الأمر ذلك مما حدا بوزير خارجية مصر آنذاك إلى أن يصرح في مجلس الشعب المصري: [إن مصر ستمضي إلى خوض الحرب من أجل تأمين استراتيجيتها].

وفي مؤتمر مركز الدراسات الإفريقية والشرقية في جامعة لندن عن مياه النيل [2 - 3 مايو 1990م] أوضح خبير المياه الإثيوبي [د. زيودي أباتي] مدير عام هيئة تنمية الوديان في إثيوبيا ومندوبها في المؤتمر: أن مصر والسودان قد اقتسمتا مياه النيل دون التشاور مع دول أعالي النيل أو مجرد إخطارها، وبالرغم من تعرض إثيوبيا لموجات من الجفاف فهي لا تستغل سوى 6، 0 مليار م3، من مياه النيل بينما بقية دول أعالي النيل لا تستخدم سوى 5، 0 مليار م3، وهذه الدول في حاجة إلى مزيد من المياه للأمن الغذائي وري الأرض.

ولا تزيد حجج بقية دول أعالي النيل مثل كينيا وتنزانيا وأوغندة عن لب القضية وهي أن هذه الدول لم يستشرها أحد في اتفاقيه توزيع المياه، ولم يكن لها ترضية ما سواء بالمياه أو غيرها بالرغم من حالة الجفاف واحتياجاتها الشديدة للمياه في مشاريعها الزراعية الطموحة، وأن الاتفاقيات الموقعة وقعت أيام الاستعمار وهي لم تكن طرفاً أصيلاً فيها.

أما الطرف المصري والسوداني فيرى أن الاحتياجات المائية لدول أعالي النيل المعلنة مبالغ فيها، وأنها لا تقوم على أساس سليم، وهذه الدول مطالبة بأن تدرس مطالبها من مياه النيل على أسس علمية سليمة، فليس من المعقول أن تكون كمية المياه التي تطالب بها لعام 2000م عشرة أضعاف الكميات التي تستخدمها عام 1980م؟

والرؤية المصرية تعتمد تقليدياً على نظرية الحقوق المكتسبة والتاريخية والقائمة على الممارسة الظاهرة للحقوق المصرية بشكل مستمر ومؤكد، وقد استمر الموقف السلبي طوال فترة زمنية كبيرة من قِبَلِ دول أعالي النيل كقرينة على حقوق مصر.

كما أنها تعتمد على ثلاث اتفاقيات وقعت مع ملك الحبشة في الماضي وهي:

1- البروتوكول الأنجلو إيطالي في 15 إبريل عام 1891م.

2- المعاهدة المبرمة بين بريطانيا وإثيوبيا في 15 مايو 1902م.

وتبنى النظرية المصرية على أن منظمة الوحدة الإفريقية قد أقرت مبدأً عرفياً ينص على أن الحدود والاتفاقيات التي تم توريثها من الاستعمار تظل كما هي تجنباً لإثارة النزاعات والحروب بين دول القارة. وهذا المبدأ أقرته إثيوبيا نفسها في نزاعها الحدودي مع الصومال.

ولا تزيد حجج بقية دول أعالي النيل مثل كينيا وتنزانيا وأوغندة عن لب القضية وهي أن هذه الدول لم يستشرها أحد في اتفاقيه توزيع المياه، ولم يكن لها ترضية ما سواء بالمياه أو غيرها بالرغم من حالة الجفاف واحتياجاتها الشديدة للمياه في مشاريعها الزراعية الطموحة، وأن الاتفاقيات الموقعة وقعت أيام الاستعمار وهي لم تكن طرفاً أصيلاً فيها.

و اقرأ ايضا :

• حوض النيل الذي لا نعرفه!

• نهر النيل .. تاريخ وحقائق